به نقل از «مهر»

حقوق دولتی معادن حلقه مفقوده در کرمان/ غفلت از توسعه در استان ها

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۳۳۳۵

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: استان کرمان را به دلیل دارا بودن ذخایر معدنی فراوان، بهشت معادن ایران توصیف کرده‌اند، وجود نخستین ذخایر مس آسیا، ذخایر عمده زغالسنگ و سنگ آهن در استان کرمان موجب شده پتانسیل‌های عظیم معدنی در استان کرمان شکل گیرد و در کنار این ۳ ذخیره معدنی ارزشمند، کرمان مملو از سنگ‌های ساختمانی و گران بها است اما وجود این معادن به دلیل عدم تخصیص سهم دولتی معادن به استان کرمان نتوانسته در محرومیت زدایی و توسعه استان تأثیر گذار باشد و بخش عمده منافع این معادن از استان خارج شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دلیل عدم تخصیص سهم دولتی معادن به استان کرمان معادن نتوانسته‌اند در محرومیت زدایی و توسعه استان تأثیر گذار باشند و بخش عمده منافع این معادن از استان خارج شده است

به طوری که کرمان تأمین کننده مواد اولیه صنایع بزرگ در استان‌های دیگر شده است، طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ایجاد زنجیره تولید فلزات در کرمان انجام شده است و نتیجه آن گسترش صنایع وابسته به معادن در کرمان بوده است، به خصوص در بخش معادن مس و سنگ آهن روند توسعه کرمان را شاهد هستیم اما در زمینه معادن زغالسنگ به دلیل واردات بی رویه زغالسنگ معادن کرمان طی سالهای اخیر با مشکلات جدی مواجه بوده‌اند.

توسعه بخش معدن در کرمان موجب شده بعد از کشاورزی معدن بیشترین میزان جذب نیروی کار استان را به خود اختصاص دهد و اصولاً برخی از شهرهای کرمان به دلیل وجود معادن به وجود آمده‌اند که می‌توان به شهرهایی پابدانا و سرچشمه اشاره کرد.

در دولت سیزدهم در کرمان توجه جدی به بخش معادن شده است و سعی شده با اکتشافات جدید و فعال سازی معادن حداکثر بهره وری اقتصادی از معادن انجام شود.

نگاهی به داشته‌های معدنی کرمان

مهمترین ذخیره معدنی کرمان بدون شک مس است، حجم ذخیره معدنی مس در کرمان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن تخمین زده می‌شود و بزرگترین معادن استان در سرچشمه، میدوک، دره زار، چهارگنبد، دره آلو و سرگز کوه قرار دارد و معادن مس در مرکز و جنوب کرمان نیز طی سالهای اخیر در حال فعال شدن است.

بعد از مس، سنگ آهن بیشترین ذخایر معدنی را به خود اختصاص داده است که مهمترین معادن سنگ آهن نیز در سیرجان با ذخیره یک میلیارد تن و در جلال آباد با ذخیره ۱۸۰ میلیون تن وجود دارد.

اما بدون شک زغالسنگ پایه معادن استان کرمان را تشکیل می‌دهد و قدیمی ترین معادن کرمان به زغالسنگ تعلق دارد، اکثر این معادن در زرند، کوهبنان و راور در شمال استان قرار دارد و سالهاست سوخت صنایع فولاد کشور را تأمین می‌کند و ذخیره این معادن در حال حاضر ۱۲۰ میلیون تن تخمین زده می‌شود با این وجود قدیمی بودن معادن و تکنولوژی برداشت از یک سو و از سوی دیگر واردات بی رویه و پایین‌تر از قیمت تمام شده زغالسنگ داخلی موجب شده معادن زغالسنگ با مشکل جدی مواجه شوند.

قدیمی بودن معادن و تکنولوژی برداشت از یک سو و از سوی دیگر واردات بی رویه و پایین‌تر از قیمت تمام شده زغالسنگ داخلی موجب شده معادن زغالسنگ با مشکل جدی مواجه شوند

بعد از زغالسنگ معادن تیتانیوم کرمان قرار دارد که شامل ۵۰۰ میلیون تن ذخایر با عیار ۵.۳ درصد است که در واقع تنها معدن تیتان کشور محسوب می‌شود.

معادن کرومیت کهنوج و بافت نیز ذخیره‌ای معادل ۱۶ میلیون تن سنگ معدن را به خود اختصاص داده‌اند و در رده‌های بعد معادن سنگ‌های ساختمانی و سنگ‌های قیمتی از جمله معادن فیروزه شهربابک قرار دارند.

وجود این معادن موجب توسعه صنعت نیز شده است اما همچنان بخشی از تولیدات، خام فروشی می‌شود، عدم تخصیص حقوق دولتی معادن به استان کرمان و همچنان مشارکت کمرنگ معادن در توسعه استان و امور اجتماعی موجب شده که وجود این معادن در استان نمایان نباشد و فقط بخشی از اشتغال این ظرفیت عظیم عاید استان شده است.

تعلل معادن در پرداخت حقوق دولتی به استان کرمان

در واقع بخشی از درآمدی که فعال اقتصادی معادن باید به دولت بدهد حقوق دولتی نام دارد که قرار بود ۱۵ درصد از این حقوق جهت توسعه و آبادانی به مناطقی تعلیق بگیرد که معادن در آن منطقه فعال هستند اما عملاً این اقدام صورت نگرفته است.

از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که مدیران استان کرمان طی سالهای اخیر با آن دست به گریبان هستند انتقال حساب‌های بانکی این معادن در تهران است و عملاً چرخه مالی این معادن نیز در بانک‌های استان انجام نمی‌شود و هیچ تأثیری در نقدینگی بانک‌ها نیز ندارند.

هر چند سال‌ها در این زمینه صحبتها و وعده‌های فراوان داده شده است اما در عمل اتفاقی روی نداده و هر چند در مقطعی کوتاه برخی از حساب‌های معادن به کرمان منتقل شد اما به دلایل مختلف بار دیگر این حساب‌ها از استان خارج شده است.

سنگ معادن و یا فلزات به سایر استان‌ها منتقل و در این استان‌ها بیش‌ترین سهم اشتغال و ارزش افزوده را ایجاد می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: استان کرمان دارای ذخایر استراتژیک معادن فلزی است و همین مساله موجب شده که کرمان در بخش معدن مورد توجه باشد اما باید به این مساله توجه داشت که سال‌ها خام فروشی انجام شده است و هم اکنون نیز در حال صادرات ارزش افزوده به سایر استان‌ها هستیم، در واقع سنگ معادن و یا فلزات به سایر استان‌ها منتقل و در این استان‌ها بیش‌ترین سهم اشتغال و ارزش افزوده را ایجاد می‌کند.

طبیب زاده افزود: یکی از دغدغه‌های استان کرمان افزایش تولید در بخش معادن و صنایع است اما این افزایش تولید باید با افزایش بهره وری و البته سود برای استان همراه باشد که در این خصوص باید برنامه ریزی جدی انجام شود.

وی عنوان کرد: در واقع باید ببینیم عایدی این معادن برای استان کرمان چه بوده است و در این زمینه چاره اندیشی جدی صورت گیرد.

وی به حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: این حقوق به خزانه دولت واریز می‌شود اما سوال این است که سهم کرمان از این مبلغ چیست؟ این معدن اکثراً برای مناطقی که در آنها فعال هستند نیز آورده‌ای نداشته‌اند.

حقوق دولتی معادن چندین برابر بودجه عمرانی کل استان است

وی حقوق دولتی معادن کرمان را چندین برابر مجموع اعتبارات عمرانی استان دانست که این مبلغ در استان‌های دیگر هزینه می‌شود و این در حالیست که کرمان خود در بخشهای مختلفی محروم مانده است و باید از این حقوق در معادن استفاده شود.

استاندار کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، توسعه معادن استان را برای محرومیت زدایی و پیشرفت در استان بسیار مهم دانست و گفت: این معادن باید در بخش معین‌های اقتصادی و مسئولیتهای اجتماعی در قبال مردم برنامه ریزی و سرمایه گذاری انجام دهند.

معادن باید در بخش معین‌های اقتصادی و مسئولیتهای اجتماعی در قبال مردم برنامه ریزی و سرمایه گذاری انجام دهند

محمد مهدی فداکار افزود: انتقال حساب‌های بانکی معادن مدتهاست در دستور کار قرار دارد و باید محقق شود و در این خصوص با مدیران معادن رایزنی انجام شده است.

وی عنوان کرد: انتقال حساب‌های بانکی شرکتهای بزرگ معدنی می‌تواند کمک بسیار بزرگی به استان کرمان برای قرار گرفتن در مسیر توسعه داشته باشد.

استاندار کرمان همچنین خواستار پرداخت حقوق دولتی معادن به استان کرمان شد و گفت: این مبلغ برای توسعه و پیشرفت و محرومیت زدایی در مناطقی که معادن فعال هستند هزینه می‌شود که چندین برابر مجموع بودجه عمرانی استان است، در صورت تحقق موجب پیشرفت قابل توجه طرح‌های عمرانی در کرمان می‌شود.

وی سهم استان کرمان را از این حقوق ۱۵ درصد دانست و افزود: شرکتهای معدنی موجود در استان کرمان باید در این زمینه فعال باشند و هر چه زودتر برای پرداخت حقوق دولتی اقدام کنند و این مساله را با استفاده از همه ابزارهای موجود پیگیری می‌کنیم.

جلوی واردات بی رویه زغالسنگ به کشور گرفته شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: باید سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای حمایت از فعالیت‌های معادن در استان تنظیم شود، در بحث زغالسنگ باید از واردات بی رویه زغالسنگ به کشور جلوگیری شود و زغالسنگ با قیمت منصفانه خریداری شود.

محمد رضا پور ابراهیمی افزود: توسعه اکتشافات و تعیین تکلیف معادنی که واگذار شده اما راکد مانده‌اند نیز هر چه زودتر انجام شود تا از ظرفیت‌های موجود بتوانیم بهره ببریم.

وی عنوان کرد: نمایندگان استان در مجلس از همه ابزارهای در دسترس برای حمایت از تولید در معادن و ایجاد اشتغال برای مردم استان استفاده می‌کنند.

وی نیز خواستار انتقال حساب‌های معادن بزرگ مس و سنگ آهن به استان کرمان شد و گفت: حقوق دولتی ۱۵ درصدی معادن به استان کرمان سهمی قابل توجه برای استان کرمان است که سال‌ها در پرداخت آن تعلل شده و باید هر چه زودتر موانع موجود در این مسیر برطرف و تحقق یابد.

معادن غنی کرمان در حالی بخش عمده‌ای از نیازهای کشور را رفع می‌کنمد که هنوز تأثیر قابل توجهی بر توسعه و محرومیت زدایی در استان نداشته‌اند و باید در این زمینه تجدید نظر جدی انجام شود.

کد خبر 5687083

منبع: مهر

کلیدواژه: معدن مواد معدنی کرمان استانداری کرمان بوشهر بارش برف زلزله کرمانشاه آلودگی هوا گرگان اردبیل تبریز خطبه های نماز جمعه کنکور کنکور سراسری تعطیلی مدارس مصرف گاز خبرگزاری مهر دولتی معادن به استان کرمان حقوق دولتی معادن انتقال حساب واردات بی رویه محرومیت زدایی سنگ معادن انجام شود میلیون تن استان ها موجب شده سنگ آهن سال ها طی سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۳۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص 800 میلیارد تومان به پروژه های محلات کم برخوردار در بودجه سال جاری

جام جم آنلاین اصفهان؛ سعید ابراهیمی با اعلام این خبر گفت: عدالت توزیعی پروژه ها از رویکردهای اصلی بودجه 1403 شهرداری اصفهان است، چنانکه در این بودجه بالغ بر 800 میلیارد تومان به پروژه های محلات کمتر برخوردار اختصاص یافته است و در این میان، با کمک مشاوران و شهرداری های مناطق، 40 محله هدف شناسایی قرار گرفت و نیازهای آنها برآورد شد تا در بودجه به آنها توجه ویژه شود.

او با اشاره به تعریف پروژه ها براساس برنامه اصفهان 1410 افزود: در این خصوص، 40 موضوع کلان بررسی و طبق نقشه های پراکندگی فضایی و عدالت فضایی و مکانی تحلیل شد. مانند ایستگاه های آتش نشانی، فضای سبز و پارک ها، ایستگاه های اتوبوس، معابر، شبکه آبیاری، توسعه منابع آب، خطوط، پیاده روها، مناسب سازی ویژه معلولان و... که جانمایی های لازم برای آنها صورت گرفت و وضعیت موجود و کمبودها شناسایی شد تا براساس میزان منابع و با نگاه توزیع عادلانه، در بودجه 1403 قرار گیرند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان درباره صرفه جویی در هزینه های جاری اظهار کرد: بخشی از هزینه های جاری مربوط به حقوق و دستمزد است که طبق دستورالعمل ابلاغی حقوق ها را افزایش دادیم و در مجموع سهم حقوق و دستمزد در کل بودجه فقط 8 درصد است.

او بخش دیگری از هزینه های جاری را مربوط به نگهداری و نظافت شهر دانست و ادامه داد: در این خصوص یک قیمت پایه وجود دارد و داده ها نیز دقیق است، بنابراین متناسب با حد نیاز هزینه می شود و در عمل هم تلاش می کنیم با نظارت میدانی آنچه پیش بینی شده است را عملیاتی کنیم.

ابراهیمی با اشاره به درآمدهای پایدار خاطرنشان کرد: درآمدهای پایدار یک ظرفیت ملی است که در بین شهرداری ها پیرامون آن انسجامی در حال شکل گرفتن است تا از حرکت های سلیقه ای به خصوص در بحث عوارض پرهیز شود. در مدیریت شهری اصفهان نیز، قبل از ارسال بودجه لوایح درآمدی و بهای خدمات ارسال و در این خصوص تصمیم گیری شد.

/* هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین